عتبرت مصادر قانونية أنه من الطبيعي أن يتفاوت تقدير العقوبة المقررة في حق المتهمين الستة بتعذيب وقتل الشهيد الاغبري .

 
واكدت المصادر أن المتهم الاول في القضية المدعو عبدالله السباعي موقفه القانوني اكثر تعقيدا من بقية المتهمين كونه صاحب المحل الذي وقعت فيه الجريمة ومتهم باستغلال انشطة المحل التجارية في بيع الهواتف النقالة في ممارسة جرائم غير مشروعة من ضمنها الدعارة وبالتالي فإن الحكم الصادر ضده استناداً الى جريمة التعذيب والقتل وتوافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة سيكون في الغالب الاعدام مع التعزير.

وستتفاوت نسب الحكم على البقية من شخص لآخر حسب الأدلة الجنائية والطب الشرعي.