حذر وزير العدل في حكومة صنعاء القاضي محمد الديلمي اليوم الأحد، المواطنين من التعاطي مع الأمناء غير الشرعيين ضمانا لحقوقهم، داعيا للتعاطي مع الأمناء الشرعيين المرخص لهم ومن يملكون بطائق الكترونية وسجلات خاصة من وزارة العدل وأي اختلال الوزارة تتحمل المسؤولية.
- (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
- مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
- بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
- مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
- مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
- مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
- مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
- إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
- فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
- القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.
وأوضح وزير العدل أن ملاحقة المنتحلين للأمناء من اختصاص وزرارة الداخلية وكل مواطن له الحق في أن يقدم شكاواه وسنعمل على متابعة هذا الملف حتى معالجته.
وقال “نعمل على مراجعة شكاوى المواطنين فيما يخص تزوير بعض القضاة للبصائر وهناك لجنة مكلفة بذلك وأي متورط سيخضع للمساءلة، لافتا إلى أن أي أمين لم يكن مرخص له وثبت نزاهته فلا تمانع وزارة العدل بالتعامل والتعاون معه لخدمة المواطنين.
وأضاف “نعترف بتقصير وزارة العدل في متابعة الأمناء الشرعيين، ونعمل على تصحيح الاختلال”، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات وألزمت الأمناء الشرعيين بها بما يحدد مهامهم وواجباتهم لمعالجة المشاكل في بيع وشراء الأراضي.
وأفاد أن كل من تسبب بأي ضرر للغير ملتزم بدفع التعويضات، والدولة من واجبها ملاحقة من ثبت نهبه لحقوق الآخرين.
وتابع “عملنا على تعديل قانون المرافعات ومسألة الاختصاص وقوانين أخرى ونحن بصدد تعديل قانون الجزاءات وننتظر انعقاد جلسات مجلس النواب”.
وأكد أن وزارة العدل لن تمنح أي أمين صفة شرعية إلا وتتحمل مسؤوليته، قائلا “نحث الدولة العمل بجد ضد عصابات الأراضي في مختلف المناطق والمحافظات”.