الحوثيون يكشفون عن 4 أسباب تعيق التبادل الكلي للأسرى

زعمت مليشيا الحوثي أن هناك 4 أسباب تعيق عملية التبادل الكلي للأسرى مع الحكومة المعترف بها دوليا.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول عن ملف الأسرى في المليشيا عبد القادر المرتضى بحسابه على موقع “تويتر” مساء اليوم الأربعاء. 


قد يهمك ايضاً

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

وادعى المرتضى أن الأسباب التي تعيق التبادل الكلي للأسرى هي “التباين والخلاف بين أطراف الحكومة الشرعية”، وحضور بعض الأطراف وغياب البعض الآخر عن طاولة المفاوضات، وإخفاء المئات من أسرى الحوثيين وإنكار وجودهم، مشيرا إلى أن السبب الرابع هو “تحكم الجانب السعودي في القرار وعدم السماح لهم بالإتفاق الا على مايريده هو”، وفق قوله.

 

 

وكانت مليشيا الحوثي  دعت مساء الثلاثاء ، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى “تبادل شامل للأسرى بالتزامن مع قدوم شهر رمضان”.

وقال القيادي في المليشيا، ورئيس لجنة ما يسمى بـ”شؤون الأسرى” في الحكومة غير المعترف بها، عبدالقادر المرتضى، في تغريده بـ “تويتر”:” مع قدوم شهر رمضان المبارك نؤكد أننا جاهزين لتبادل الكامل للأسرى”.

إلى ذلك، أعلن رئيس وفد الحكومة اليمنية في لجنة تبادل الأسرى، أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة لعقد صفقة تبادل مع جماعة الحوثي تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى من الجانبين بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وقال رئيس الفريق الحكومي هادي هيج في تغريدة على صفحته بموقع تويتر “نعلن جاهزيتنا للقيام بصفقة الكل مقابل الكل بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك”.

إلى ذلك، أعلن رئيس وفد الحكومة اليمنية في لجنة تبادل الأسرى، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة لعقد صفقة تبادل مع جماعة الحوثي تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى من الجانبين بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وقال رئيس الفريق الحكومي هادي هيج في تغريدة على صفحته بموقع تويتر “نعلن جاهزيتنا للقيام بصفقة الكل مقابل الكل بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك”.

وكان القيادي البارز في المليشيا ، محمد علي الحوثي، الإثنين طالب بالتبادل الكامل للأسرى”.

وشدد على أن ملف الأسرى “ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار قيادات الحكومة الشرعية على حسابه الآخرين”، في إشارة لشقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، اللواء ناصر منصور هادي الأسير لدى جماعته منذ 2015.

وتابع “يجب النظر للجميع بتساوي في الحل”.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن في 21 فبراير الماضي، انتهاء جولة المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في العاصمة الأردنية عمان، دون التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان الموقع بين الطرفين بشأن الأسرى منتصف فبراير العام الماضي.

ويتضمن الشق الثاني من الاتفاق، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من الحوثيين، مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي.