تحديد ستة قطاعات ومهن جديدة في المملكة العربية السعودية لخلق 40 ألف فرصة عمل للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية وتقليل معدل البطالة المرتفع الذي انخفض بشكل كبير منذ ذلك الحين.

حدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهندسة بالمملكة العربية السعودية ستة مجالات تشمل الاستشارات القانونية وشركات المحاماة والتخليص الجمركي وأنشطة أخرى. أعلن أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، عن إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتحديد المهن والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى توفير فرص عمل لأكثر من 40 ألف شخص.

لذلك، أوضح أن هذه المهن والأنشطة تشمل الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وصناعة السينما، ومدارس القيادة، بالإضافة إلى المهن الفنية والميكانيكية، ووظائف المشروع هذا العام التي قالت إنهم يهدفون إلى توفيرها. أكثر من 203000.

كما قال الراج في افتتاح قرارات الوزير إن إصدار هذه القرارات سيكون مكان عمل جاذبًا ومشجعًا لمساعدة المسؤولين التنفيذيين بالدولة على الحصول على فرص عمل عالية الجودة وجذب المزيد. لتمكين البيئة المراد توفيرها، بحسب وكالة الأنباء السعودية، سيعمل أبناء وبنات البلاد في القطاع الخاص لزيادة مشاركتهم في سوق العمل.

كما عمل مع الوزارة على تنظيم وتطوير سوق العمل وكفاءته وإنتاجيته في تناغم وانسجام تام وتعاون هادف ومثمر. مساحات تجارية مغلقة، مطاعم، مقاهي، أسواق إمداد مركزية، متخصصون في التعليم في التعليم العام الخاص.

وبهذه الطريقة، تركز القرارات المتخذة لدعم المؤسسات والباحثين عن عمل على آليات منظمة وفترات زمنية محددة، مع مهن محددة في مجالات رئيسية مثل طب الأسنان والصيدليات والهندسة والمحاسبة. ويشمل ذلك العمل الجيد المستهدف والمستهدف والقيادة والإشراف. العمل الذي ينطوي على النمو والتنمية، والعمل المستدام، والعمل الذي يتطلب مهارات تقنية متقدمة.

أخيرًا، ستساعد هذه القرارات على زيادة مشاركة المسؤولين التنفيذيين في الدولة في سوق العمل السعودي وفتح فرص عمل مستقرة وعالية الجودة للمواطنين والمواطنات.