شروط التجارة الإلكترونية في السعودية قامت المملكة بسنها لتنظيم التجارة عبر شبكة الإنترنت، وذلك تدعيمًا للنمو الاقتصادي الرقمي الذي يمُر به العالم العربي. وعندما تقوم دولة كالمملكة العربية السعودية بوضع قانون ينظم التجارة الإلكترونية فهذا سوف يعزز الثقة في هذا النوع من التجارة المستحدثة. وفي هذا الصدد سنت المملكة العربية السعودية قانوناً مختصاً بهذا النوع من التجارة بهدف المزيد من التطور فيها وحماية العميل الراغب بالاستفادة منها.

• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
• مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
• مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
• إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
• فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
• القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.

ستجد في هذا المقال  عرض 

شروط التجارة الإلكترونية في السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية مسودة لقانون لتجارة الإلكترونية وهو القانون الأول الذي ينظم التجارة الإلكترونية ضمنها. وكانت أبرز شروط التجارة الالكترونية في السعودية ما يلي:

• بيانات التجار: حيث يجب على التاجر القيام بإضافة موقع التجارة الإلكتروني الخاص به إلى سجل تجاري للسجل الإلكتروني وإضافة عنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به.
• تعيين الشروط والأحكام الخاصة بالتاجر على الموقع الإلكتروني وعرض التراخيص المطلوبة لبعض المنتجات الخاصة.
• يجب أيضاً توفير المعلومات التالية:
  • تسعيرة محددة ومعلومات عن المنتجات المعروضة عبر الموقع. ويقصد بذلك أي رسوم إضافية والضمان وتوفير قانون لكل معاملة باللغة العربية.
  • الإعلانات والتي يجب ألا تتعدى على العلامة التجارية.
• حماية البيانات: يمنع الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمستخدميها لمدة أطول مما هو مسموح. كما لا يسمح للشركات باستعمال البيانات الشخصية الخاصة بمستخدميها أو مشاركتها مع طرف ثالث دون موافقة كل الأطراف.
• التوصيل: عندما يتأخر تسليم المنتج أكثر من 15 يوم يحق للزبون استرداد كامل المبلغ المدفوع. ويمكن للزبون إرجاع البضاعة أو إلغاء الخدمة المطلوبة خلال مدة أقصاها 15 يوماً بشرط عدم استعمال المنتج.

شاهد أيضاً: أبرز شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

أبرز شركات التجارة الالكترونية في السعودية

توجد مجموعة واسعة من الشركات المختصة بالتسويق عبر الانترنت في المملكة العربية السعودية وأبرزها:

• شركة ويب للتسويق الإلكتروني.
• شركة سمارت تاتش للتسويق الإلكتروني.
• الشركة العلمية للتسويق الإلكتروني.
• شركة سيفن ريتش.
• شركة ربوع للتقنية والخدمات الرقمية.
• شركة Digitizer للتسويق الإلكتروني.
• شركة المسار في جدة.
• شركة تكس العربية.
• شركة علن.
• شركة ترند إن.
• شركة جايد.
• شركة Ways.
• شركة ديزمار.
• شركة كرييتف بلند.
• شركة الرواة الرقميين – تيلرز.
• شركة سمات للتسويق.
• شركة glance.
• شركة The Social Clinic.

خطوات ترخيص التجارة الإلكترونية في السعودية

يمكن الترخيص لأي موقع تجاري إلكتروني في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة والاستثمار السعودية عبر الرابط هنا للحصول على السجل التجاري الخاص بالموقع.
2. تسجيل الدخول في الموقع السابق.
3. الدخول إلى الخدمة واختيار الاسم التجاري.
4. إدخال كافة المعلومات التجارية المطلوبة وتأكيدها بشكل دقيق.
5. دفع فاتورة موحدة تمثل رسوم السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية عن طريق نظام سداد.
6. إصدار السجل التجاري ورقم العضوية في الغرفة التجارية بشكل إلكتروني

شاهد أيضاً: اماكن استخدام فيزا مشتريات البنك الأهلي وأهم مميزاتها

قانون التجارة الالكترونية في السعودية

• أقرت المملكة العربية السعودية في العام 2019 قانون التجارة الإلكترونية بكل رسمي. والذي اهتم بتنظيم المعاملات التجارية عبر الإنترنت. وعمل على دعم التجارة الإلكترونية ونظمها بين العملاء والموردين.
• هذا وقد تضمن قانون التجارة الإلكترونية 26 مادة قانونية مفصلة تناولت هذه المواد نصوص خاصة بالأمور والإجراءات الخاصة بالمعاملات التجارية عبر الإنترنت. أي كل ما يخص التعامل بين العميل أو المستهلك حسب  نص القانون والتاجر سواء أكان المتجر محلياً أو دولياً.
• تضمنت المواد القانونية جميع الأمور المتعلقة بالسجل التجاري الخاص بالتجارة الإلكترونية وحددت الجهات المسؤولة عن ذلك، فيجب توثيق أي متجر إلكتروني بشكل رسمي وفقاً لقانون التجارة الإلكترونية.
• على المتاجر القائمة عبر الإنترنت احترام قانون التجارة الإلكترونية مهما كانت طبيعة عملها أي سواء كانت تبيع مواد ملموسة أو رقمية، أو خدمات عبر مواقع القسائم.
• ساهم قانون التجارة الإلكترونية بدعم هذا النوع من التجارة في المملكة العربية السعودية وفتح السوق أمام الكثير من المتاجر العالمية للدخول إلى المملكة مثل متجر أمازون العالمي الذي افتتح فرع خاص به في السعودية ليكون الفرع الثاني في المنطقة العربية بعد فرعه الأول في الإمارات العربية المتحدة.

شروط فتح سجل تجاري للتجارة الالكترونية في السعودية

يشترط عند الرغبة بفتح سجل تجاري خاص بالتجارة الإلكترونية تحقيق الشروط التالية:

• اختيار واحد من أنواع التجارة الإلكترونية بعد وصول السجل التجاري واعتماده بشكل رسمي. حيث توجد عدة مواقع الكترونية خاصة بالعمل الحر وللمشاريع الصغيرة برأس مال متوسط.
• فتح حساب بنكي.
• وجود وسيلة آمنة للدفع معتمدة في التعامل، كبطاقة الائتمان أو الدفع عند التسليم.
• لا يوجد رسوم على إلغاء السجل التجاري كما هو وارد في مركز الدعم والمساعدة في وزارة التجارة والاستثمار السعودية عبر الإصدار المجاني.

أما في حال الرغب باستخراج سجل تجاري بدون محل يشترط ما يلي:

• امتلاك الشخص لمكان يمارس به عمله.
• توافر عقد إيجار للمحل أو المكتب.
• تحديد نوع النشاط المرغوب بالقيام به.
• تحديد المركز الرئيسي للتاجر، الذي يجب أن يكون غير موظف أو يعمل لدى الدولة.
• توفير شهادة تقر بالاشتراك في الغرفة التجارية أو الصناعية.

شاهد أيضاً: طريقة التحدث مع موظف البنك الأهلي السعودي وأهم 6 أرقام للتواصل مع خدمة العملاء

عقوبة مخالفة شروط التجارة الإلكترونية في السعودية

عند مخالفة شروط التجارة الالكترونية ضمن المملكة العربية السعودية يتعرض المخالف لغرامات عديدة، ولكن قبل تطبيق الغرامات يتم إرسال إنذار لصاحب المتجر الإلكتروني لتلافي المخالفة. وفي حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

• حجب الموقع الإلكتروني من شبكة الانترنت.
• يتم توقيع غرامة مالية بحق المخالف ويمكن أن تصل قيمتها إلى المليون ريال سعودي.