فت مجموعة من الحوثيين تابعين لمكتب الرزامي في صنعاء، التاجر المعروف باسم السدعي، بعد أن قاموا بنهب سيارته وممتلكاته، في محاولة لإجباره على التوقيع وتفويضهم للتحكيم العرفي، إلا أن التاجر رفض الاستجابة لهم رغم الضغوط والإكراه. وتدخلت النيابة العامة لإصدار أوامر صريحة بالتحقيق مع الخاطفين والإفراج عن التاجر، وهو ما تم بالفعل. وعقب إطلاق سراحه، توجه السدعي إلى مكتب المفتش العام لتقديم شكوى رسمية ضد الخاطفين والمطالبة باستعادة سيارته وممتلكاته المنهوبة. ولكن المفاجأة الكبرى وقعت عندما استُدعي الخاطفون إلى مكتب المفتش العام، ليقوموا علناً وأمام أعين المسؤولين بخطف التاجر مجدداً واقتياده بالقوة إلى جهة مجهولة