لعقوبات قاسية، قد تتضمن الترحيل والمنع من دخول المملكة لفترات طويلة، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة والسجن. 

وقد أكدت وزارة الداخلية السعودية أن الغرامات المالية ستصل إلى 20,000 ريال سعودي لمن يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح رسمي، بينما ترتفع العقوبة إلى 100,000 ريال لمن يقوم بإصدار تأشيرات زيارة واستخدامها أو مساعدة الآخرين في استخدامها للدخول إلى مكة المكرمة خلال الفترات المحظورة.

علاوة على ذلك، نبهت الوزارة إلى أن العقوبات ستطال أيضاً من يقوم بنقل المخالفين أو إيوائهم أو التستر عليهم، مع احتمالية مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة إذا ثبتت ملكيتها للناقل أو المتواطئ معه. 

وبحسب ما أعلنته السلطات، فإن المتسللين سيتم ترحيلهم فوراً إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات، مما يشكل رادعاً قوياً لأي محاولات مخالفة.

الدعوة للالتزام والتعليمات الرسمية:

دعت مكاتب السفر جميع الراغبين في أداء مناسك الحج إلى الالتزام بالتسجيل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والامتثال لكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة، مع التحذير من الانجرار وراء العروض الوهمية أو التعامل مع وسطاء غير مرخصين. 

كما ناشدت وزارة الداخلية السعودية المواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بمختلف أنواعها بالالتزام بالتعليمات المنظمة للحج، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية، والمساهمة في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في منطقة مكة المكرمة.

وتأتي هذه التدابير المشددة في وقت تستعد فيه المملكة لاستقبال ملايين الحجاج، وتعكس حرصها على تنظيم الموسم بطريقة تضمن سلامة جميع الزائرين. 

وبينما تبدو هذه الإجراءات صارمة، فإنها تهدف في المقام الأول إلى حماية الحجاج أنفسهم من المخاطر المحتملة وضمان تجربة روحانية آمنة للجميع. 

ولذلك على المواطنين اليمنيين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام الحرص على اتباع الطرق النظامية والالتزام بالإرشادات الرسمية لتجنب العواقب القانونية الوخيمة.