في ظل تصاعد أزمات الاقتصاد اليمني إلى مستويات غير مسبوقة، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن بيانًا عاجلًا، أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء قرار البنك المركزي اليمني بتجميد جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة حتى إشعار آخر. ووصف البيان القرار بأنه خطوة كارثية تُعمق من حدة الأزمة النقدية، وتُضعِف الثقة بين المؤسسة النقدية والمجتمع، في وقت تشهد فيه العملة الوطنية (الريال اليمني) تدهورًا مريعًا، مع انتشار واسع لأسعار السوق السوداء التي باتت حيز التنفيذ دون رقابة أو ضوابط.
أكد البيان أن تجميد عمليات الصرف يأتي في سياق تفاقم الأزمات المالية والنقدية، حيث تواجه البلاد انخفاضًا حادًا في قيمة الريال اليمني، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُضعف قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية. وأشار إلى أن هذا القرار يعكس "اعترافًا ضمنيًا" بحجم الفوضى في النظام النقدي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على "الفشل المؤسسي" في إدارة السياسة النقدية، خصوصًا بعد سنوات من التدخلات السياسية والفساد المالي الذي أفقد البنك المركزي استقلاليته.أكد البيان أن تجميد عمليات الصرف يأتي في سياق تفاقم الأزمات المالية والنقدية، حيث تواجه البلاد انخفاضًا حادًا في قيمة الريال اليمني، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُضعف قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية. وأشار إلى أن هذا القرار يعكس "اعترافًا ضمنيًا" بحجم الفوضى في النظام النقدي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على "الفشل المؤسسي" في إدارة السياسة النقدية، خصوصًا بعد سنوات من التدخلات السياسية والفساد المالي الذي أفقد البنك المركزي استقلاليته.
وأوضح البيان أن غياب الشفافية في أسباب القرار زاد من حالة الهلع في السوق، حيث بات المواطنون والمستثمرون يعانون من عدم اليقين، ما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. ولفت إلى أن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تقديم أي تبرير واضح أو مخطط استراتيجي لاستعادة استقرار العملة، مما يُغذي الشكوك حول وجود ضغوطات خارجية أو داخلية تؤثر على قرارات البنك.
حذّر البيان من أن تجميد عمليات الصرف سيُحدث فراغًا رقابيًا يُفسح المجال أمام تفشي السوق السوداء بشكل أكبر، حيث باتت هذه السوق المصدر الوحيد لتداول العملات الأجنبية، مع غياب كامل للرقابة الفعالة. واعتبر أن هذا الوضع يُفاقم من حدة المضاربة غير المشروعة، ويُمنح كبار المضاربين والمهربين فرصة لتعزيز نفوذهم، بينما يُحرم المواطن العادي من الوصول إلى العملات بأسعار عادلة.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى والبنوك المرتبطة بصنعاء تُمارس عمليات تجارية سرية عبر تطبيقات مغلقة، دون أي مساءلة أو رقابة، في حين تُطبق إجراءات شكلية على الصغار، مما يُظهر "اختلالًا جوهريًا" في نظام الرقابة. وطالب النقابة بإعادة هيكلة منظومة الرقابة لتشمل جميع الجهات، بغض النظر عن حجمها أو نفوذها
جميع الحقوق محفوظة لموقع اليمن السعيد ©