نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن، يوم الاثنين، حملة أمنية واسعة استهدفت إغلاق شركات صرافة مخالفة للقانون، بموجب أوامر صادرة عن النائب العام وتوجيهات من البنك المركزي اليمني.

وشملت الحملة التي شارك فيها ممثلين عن النيابة العامة والبنك المركزي
 أكثر من 30 منشأة صرافة ثبتت مخالفتها لإجراءات البنك المركزي، وارتباطها بأنشطة مضاربة غير مشروعة بالعملة وغسيل أموال، في مختلف مديريات عدن.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب، الذي أُعلن عن إنشائه رسميًا مطلع يناير 2024، أن حملاته ستستمر لضبط الفوضى في قطاع الصرافة، مشددًا على عدم التهاون مع أي جهة تمارس أنشطة مالية غير قانونية، متوعدا بإحالة جميع المتورطين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الحكومية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار صرف العملة المحلية، عقب سلسلة من التدابير الحكومية لوقف تدهور الاقتصاد والحد من الانعكاسات المعيشية التي أثقلت كاهل المواطنين.