على مسرح الاقتصاد اليمني المضطرب، يلوح شبح أزمة جديدة، حيث يواجه الريال اليمني انهياراً قياسياً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية. 

هذا التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية يلقي بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية للمواطنين، مهدداً قدرتهم الشرائية ومفاقماً أزمة اقتصادية وإنسانية متصاعدة في بلد أنهكته سنوات من الصراع والاضطرابات السياسية.:

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانهيار الريال:

تتجاوز تداعيات انهيار العملة اليمنية حدود الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لتطال حياة الملايين من اليمنيين في تفاصيلها اليومية. 

فوفقاً لتصريحات الخبير الاقتصادي وفيق صالح، فإن "كل دورة هبوط للعملة تأخذ معها فئات جديدة من السكان إلى خط الجوع والفقر والمجاعة"، مما يعني أن كل انخفاض جديد في قيمة الريال يدفع بشريحة إضافية من المجتمع نحو هاوية الفقر المدقع.

في الوقت ذاته، يتسبب هذا الانهيار في ارتفاع حاد في معدلات التضخم، مما يؤدي إلى قفزات متتالية في أسعار السلع الأساسية والضروريات المعيشية. 

هذا الارتفاع في الأسعار، إلى جانب تآكل القيمة الشرائية للدخل، يضع المواطن اليمني في معادلة قاسية تتمثل في زيادة المصروفات وتناقص القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، مما يهدد بتفشي الجوع على نطاق أوسع في مجتمع يعاني بالفعل من أزمات إنسانية متعددة.