أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، اليوم الثلاثاء، عن إبلاغ شركات الشحن البحرية بالتبعات المترتبة على انتهاك الحظر المفروض على ميناء حيفا، وذلك في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.

وجاء في البيان الصادر عن المركز: “استناداً إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 19 مايو 2025، القاضي بفرض حظر بحري على ميناء حيفا، قرر المركز فرض حظر شامل على حركة الملاحة من وإلى هذا الميناء”.

وأوضح البيان أن تنفيذ القرار يبدأ في تمام الساعة 00:01 من يوم 20 مايو 2025 بتوقيت صنعاء، الموافق الساعة 21:01 من مساء يوم 19 مايو بالتوقيت العالمي.

وأكد المركز أنه قام بمخاطبة شركات الشحن عبر البريد الإلكتروني، داعياً إياها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزامها بالحظر وتفادي انتهاكه، ومبيناً أن مخالفة القرار قد تترتب عليها عواقب قانونية وعقوبات مشددة.

وشدد البيان على أن أي انتهاك للحظر من خلال دخول ميناء حيفا سيُعد دعماً مباشراً للكيان الإسرائيلي، ما يعرض الشركات المخالفة للعقوبات المدرجة ضمن لائحة “الداعمين للكيان الصهيوني”.

وتشمل هذه العقوبات حظر عبور سفن الشركات المدرجة عبر البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي، والمحيط الهندي، بالإضافة إلى احتمالية تعرضها للاستهداف من قبل القوات المسلحة اليمنية. وأشار البيان أيضاً إلى أن إدراج الشركات في قوائم العقوبات يعني منع جميع الدول والجهات والأفراد من التعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عبر وسطاء أو أطراف ثالثة.

كما يمكن أن تمتد العقوبات لتطال الكيانات المرتبطة بالشركات المخالفة، وكبار مسؤوليها، والمالكين الفعليين، وأقربائهم من الدرجة الأولى، وحتى الكيانات التي يديرها أو يسيطر عليها المدرجون في القائمة.

وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية” تجاه الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، وفتح المعابر نحو غزة، بما يسمح بدخول المساعدات الغذائية والطبية اللازمة