قالت مصادر دبلوماسية يمنية وتقارير اعلامية إن السلطات الكويتية سمحت رسميًا للشركات والمؤسسات في البلد باستقدام العمالة اليمنية.

هذا ما أكده القنصل في السفارة اليمنية بالكويت عمار المخلافي الذي قال أنه ''أصبح بإمكان المقيمين اليمنيين في الكويت استقدام عائلاتهم. شريطة أن يتجاوز الراتب الشهري للمقيم 800 دينار كويتي''.

واوضح أن فتح باب التأشيرات للعمالة اليمنية، وفق قيود وقوانين محددة وليس كما كان في السابق، حيث كان الامر يلزم موافقة وزير الداخلية الكويتي.

ومن أبرز تلك القيود والقوانين وفق المخلافي، ارتباط التأشيرة بمهنة محددة٬ ولا يمكن تغيير المهنة مستقبلًا، و لا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد سنة وبنفس المهنة. كما يتم الاستقدام عبر الشركة التي سيعمل فيها الشخص، ولا يمكن بيع التأشيرة؛ لأن ذلك مخالف للقوانين بدولة الكويت.

وبالنسبة للشهادات العليا يتم معادلتها في الكويت ويوافق عليها٬ ويتطلب الأمر شهورًا لاعتمادها.

المخلافي طالب بالتعامل مع جهات رسمية في الكويت٬ وحذر من التعامل مع مكاتب السفر الغير موثوقة٬ أو دفع أي أموال إلا بعد إصدار التأشيرة. ولم يصدر عن الكويت أي شيء رسمي بخصوص ما أعلنه القنصل اليمني.