ويرى المحامي عبدالسلام المخلافي أن الدمج “سيؤدي إلى تضخيم الهيكل الإداري وتعقيد الإجراءات نتيجة تضارب الثقافة التنظيمية والإدارية بين الجهتين”، مشددًا على أن “الجمارك ليست جهة إيرادية فحسب، بل جهاز سيادي يتعامل مع الأمن القومي والصحة العامة”، وأن أي تهميش لدورها قد يفتح الباب أمام “فساد الدمج” خلال السنوات القادمة.
الأبعاد السيادية والأمنية للدمج يقول صالح بن ناجي القاضي، نائب مدير الضابطة الجمركية بجمارك صنعاء، أن “في كل دولة ذات سيادة تُبنى المؤسسات السيادية على أسس متخصصة”، محذرًا من خطورة تبسيط وظائف الجمارك بحجة توحيد الإيرادات.
وأوضح القاضي أن الجمارك جهاز سيادي له وظيفة ثلاثية: حماية الأمن القومي. تنفيذ السياسات التجارية. تحصيل الرسوم الجمركية.وأكد أن موظف الجمارك يمارس سلطة تنفيذية مباشرة، تشمل التفتيش والضبط والحجز والمنع والترحيل والمصادرة، ويعمل بتنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية وهيئات المواصفات والرقابة الصحية والبيئية.
بينما الضرائب جهاز مالي محض، لا يملك صلاحية التفتيش أو حجز البضائع، ويعتمد على الإفصاح الذاتي والمحاسبة.
وأضاف القاضي: “دمج الجمارك في جهاز ضريبي يعني تحويلها من جهاز سيادي إلى وحدة مالية، ما يقوض وظيفتها الأصلية، ويهدد الرقابة الحدودية، ويزيد خطر التهريب وانتشار البضائع المغشوشة والممنوعة”.
تجارب دولية مصر.. حاولت دمج الجهازين في التسعينيات وفشلت، فعادت إلى الفصل بين “مصلحة الجمارك” و”مصلحة الضرائب”.
فرنسا.. رغم وجود وزارة موحدة، ظلت الجمارك جهازًا مستقلًا إداريًا وفنيًا. ألمانيا.. الجمارك جهاز أمني مستقل يتبعها وحدة مكافحة تمويل الإرهاب. هل التنسيق هو البديل الأفضل؟ يؤكد ناظم العريقي أن التكامل عبر الأنظمة الإلكترونية وتبادل المعلومات هو الخيار الأمثل، بدلًا من الدمج القسري. كما أوضح المعبقي أن لجان الدمج في الجمارك قدمت تصورًا مهنيًا يتضمن: إدارات يمكن دمجها فورًا.
إدارات بحاجة لتعديل قبل الدمج. إدارات يجب أن تبقى مستقلة. وخلصت إلى ضرورة تزمين الدمج بشكل تدريجي، مع الحفاظ على استقرار النظام الإداري والمالي. التوصيات وقف إجراءات الدمج حتى استكمال الدراسات المهنية بمشاركة الجمارك.
تبني خيار التنسيق المؤسسي بدلاً من الدمج القسري. دعم الربط الإلكتروني بين الضرائب والجمارك لتبادل البيانات والمعلومات.
الحفاظ على استقلالية الجمارك كجهاز سيادي.
ختامًا يظل إصلاح المؤسسات هدفًا استراتيجيًا، لكن نجاحه مرهون باحترام خصوصية كل جهاز، وتقدير دوره في حماية السيادة الوطنية، بعيدًا عن القرارات المتسرعة والمغامرات الإدارية.
فهل يصبح مشروع الدمج إصلاحًا حقيقيًا، أم مغامرة مكلفة؟ الجواب بيد صُنّاع القرار وحكمة التنفيذ. نقلا عن موقع أجراس اليمن
جميع الحقوق محفوظة لموقع اليمن السعيد ©