أثار قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، جدلًا حادًا وانتقادات واسعة من المعارضة. فقد وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هذا القرار بأنه "كارثة" من شأنها أن تقود إلى سلسلة من الأزمات.

اتهم لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانصياع لضغوط وزراء متشددين، معتبرًا أن هذه الخطوة تتعارض مع توصيات القيادات العسكرية والأمنية. وحذر من أن القرار سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، وزيادة أعداد الضحايا من الجنود والرهائن الإسرائيليين المتبقين.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن أن الكابينت وافق على خطة لتوسيع السيطرة على غزة، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة أولاً، ثم إعادة احتلال القطاع بأكمله على مراحل. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أنه سيتم تجنيد 6 فرق عسكرية لهذه العملية، مع فرض حصار على مسلحي حركة حماس.

هذا التصعيد يثير مخاوف كبيرة لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، والذين يخشون أن يؤدي توسيع العمليات العسكرية إلى هلاك ذويهم. كما عارض مسؤولون أمنيون سابقون الخطة، محذرين من "ورطة عسكرية" بفائدة إضافية محدودة.

ويأتي هذا القرار بعد 22 شهرًا من الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي بدأ ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، وقد زاد من عزلة إسرائيل الدولية.